العمدة بالنيابة : ما كان يهمنا طرد " أمانديس " والبطولة أفعال لا أقوال + حوار بالصوت

 عمدة مدينة طنجة

إعداد : الصحفية سامية الناجي

خلال حوار حصري على هامش إفتتاح الدورة الأخيرة ، شرح نائب " عمدة " مدينة طنجة " عبد السلام العيدوني "قرار فسخ عقد " شركة أمانديس " و طرد ها بالإجابة على الأسئلة المطروحة و النقط العديدة التي نشأت إثر هذا القرار .

هذا وقد اعترف المستشار ا  بأهمية و حساسية هذا القطاع  كونه حيوي مرتبط بأهمية المواطن المستضعف والفقير ، و قال من خلال الحوار ، أنه منذ 2002 أي سنة إبرام الإتفاقية مع "شركة أمانديس"  اكتشف وجود مشاكل و شكايات كثيرة من طرف ساكنة طنجة ، إضافة إلى جملة من الخروقات ، سبق وعبر عنها خلال دورات ولقاءات سابقة .

حيث شرح " عبد السلام العيدوني " أنه وأيام كان عضواً في لجنة التتبع  فترة 2003 إلى 2006 طالب دائما بالقراءة الشهرية،في الشركة حيث لمس خلالها  تجاوزات كثيرة من ناحية المشاريع الغير المنجزة ، إضافة إلى المعاملات التي وصلت إليها الشركة في السنة الأولى ووصفها بالكبيرة والمربحة إلى حدود الغير منتظر .

كما اعتبر من خلال الحوار ، أن قرار طرد شركة " أمانديس " عنوة ، بل سبقته اجتماعات ونقاش كبير وسط المكتب المسير ، ترتب عنه قرار الطرد بعد استحضار أولويات الساكنة ومصلحة المدينة .

وعن استخدام الفصل " 72 " لفسخ العقد مع الشركة " المطرودة " قال المتحدث  أن بعد المراجعات الخماسية والعشرية للعقد الذي يمتد إلى 2027 ، أعطي الحق للسلطة المفوضة " الجماعة " حق استرجاع العقد وذلك بتدعيم من الفصل 72 ، في خطوة لتحرير القطاع واستثماره محلياً ، الخطوة التي تحدو عليها مجالس كثيرة عبر ربوع المملكة  .

وعن بلبلة وطعن في القرار من طرف الفريق المعارض بالمجلس الجماعي ، ويطالبون بتطبيق القانون ومراجعة الالتزامات المذكورة في دفتر التحملات وكشف الفساد وسط الشركة ،  وذلك بالاستناد إلى الفصلين 62.63.65  بعد أن أعلنت الشركة الأم استعدادها للتخلي عن القطاع لإحدى الشركات الأجنبية " أكتيس " ، أضاف " عبد السلام العيدوني " من حق المعارضة أن تمارس أدوارها بكل حرية دون قيد أو شرط ، لكن لا أن تكون " البطولة " على مصالح الشعب ، ربما الشركة وكما يعلم عموم المواطنين  تستنزف جيوب الدراويش ولم تلتزم  بما أنيط لها على أكمل وجه ، الأمر  الذي أكده المجلس الأعلى للحسابات مند سنتين ، والذي استبشرت فيه طنجة خير لتفعيل مسطرة القضاء التي يتحمل فيها المسؤولية " مصطفى رميد " عن نفس الحزب الذي عارض قرار استخدام الفصل 72  ،

القرار يمثل نبض الشارع وساكنة المدينة ولنا القدرة إن اشتغلنا بشكل جماعي على هذا الأساس ربما استطاعت الجماعة تحصيل الباقي من طرف الشركة عوض منحها الشرط الجزائي ، ما دامت لنا تقارير يمكن تفعيلها للمحاسبة ، كما اعتبر أن الدور الأساسي للبطولة " الفعل " لا " القول " وما يهمنا الآن أن الشركة " طردت "